کد مطلب:283 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:257
احکام قرض
قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آیات قرآن و روایات درباره آن زیاد سفارش شده است. از پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده است كه: «هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.»(1)
(مسأله 2543) قرض عقدی است كه به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیك می كند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید كاملاً معلوم باشد.
(مسأله 2544) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معیّن آن را بپردازد، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبكار قبول كند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد، چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهد، باید قبول نماید.
(مسأله 2545) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبكار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
(مسأله 2546) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهكار است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، ج13، باب 6 از ابواب «الدین والقرض»،حدیث 5،ص88.
[424]
(مسأله 2547) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا او بتواند بدهی خود را بدهد.
(مسأله 2548) كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر كاسب باشد باید برای پرداخت بدهی خود كاسبی كند و كسی كه كاسب نیست، چنانچه بتواند كاسبی كند، واجب است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد.
(مسأله 2549) كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست آن فقیر سیّد نباشد.
(مسأله 2550) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مال او را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
(مسأله 2551) اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند و قیمت آن كم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافی است; مگر آن كه به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن كم شود كه در این صورت كفایت همان مقدار خالی از اشكال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشكال ندارد.
(مسأله 2552) اگر مالی كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتیاط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
(مسأله 2553) اگر كسی كه قرض می دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می دهد بگیرد، مثلاً یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و نیم بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا و حرام است; بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد ـ مثلاً شرط كند صد تومانی را كه قرض كرده با یك قوطی كبریت پس دهد ـ ربا و حرام است، و نیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد; مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلای ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این كه شرط كند، خودِ بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
[425]
(مسأله 2554) اگر قرض دهنده بگوید: «این مبلغ را به تو قرض می دهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی» باز هم ربا و حرام است; پس در حرمت ربا فرقی نمی كند كه سود آن به طلبكار برسد یا به شخص دیگری.
(مسأله 2555) اگر قرض دهنده انجام كاری را كه ارزش مالی ندارد شرط كند، مثل این كه شرط كند بدهكار برای او یا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد ولی اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهی یك سال نماز و روزه برای پدر یا مادر او بجا آورد، چون برای این كار معمولاً اجرت می گیرند، از مصادیق ربا محسوب می شود و حرام است.
(مسأله 2556) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشكال نیست.
(مسأله 2557) ربای قرضی به هیچ وجه حلال نمی شود، و راه هایی كه برای فرار از ربای قرضی در بعضی از كتاب ها بیان شده جایز نیست و زیاده ای كه گرفته می شود حرام است.
(مسأله 2558) اگر گندم یا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گیرنده خالی از اشكال نیست.
(مسأله 2559) اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی كه بابت ربا گرفته یا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده كه از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است. امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید كه: «این لباس را با این پول می خرم» در صورتی كه قیمت، پول معیّن باشد به گونه ای كه اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد و اگر این طور نباشد ـ كه معمولاً در معاملات با پول این نظر نیست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن ـ پوشیدن لباس جایز است.
(مسأله 2560) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد تا در شهر دیگری از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد و این را «صرف برات» می گویند.
(مسأله 2561) اگر مقداری پول را به صورت حواله به كسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر
[426]
دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی كه پول اسكناس باشد اشكال ندارد، امّا در صورتی كه به عنوان قرض داده باشد ربا و حرام است ولی اگر كسی كه زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشكال ندارد.
(مسأله 2562) بدهی مدّتدار را می توان با رضایت دو طرف و با كم كردن مقداری از آن، زودتر پرداخت نمود.
(مسأله 2563) بدهی بدون مدّت را نمی توان با افزودن چیزی بر آن مدّتدار نمود، همچنین مدّت بدهی مدّتدار را نمی توان با افزودن چیزی بر آن بیشتر نمود.
(مسأله 2564) قرضی كه در آن شرط و قرار رباست صحیح است، لكن شرط و قرار باطل و حرام می باشد.
(مسأله 2565) اگر پولی به بانك یا غیر آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك برای اطمینان و امنیت می گذارد، به گونه ای كه اگر بانك زیادی را هم نمی داد، صاحب پول آن را به بانك می داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زیادی را خواهد داد، و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
(مسأله 2566) در بیع مثل به مثل اگر قیمت ها با هم اختلاف داشته باشند و بخواهند از بیع مثل به مثل فرار كنند ـ نه از زیادی ـ حیله جایز است، مثلاً اگر یك من گندم مرغوب معادل دو من گندم بد، ارزش داشته باشد و بخواهند یك من مرغوب بدهند و دو من بد بگیرند، در این مورد اگر چیزی ضمیمه كنند كه از بیع مثل به مثل فرار كنند جایز است.
(مسأله 2567) اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و با حیله ربا بگیرند، جایز نیست، مثلاً یك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه یك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند، زیادی رباست و با ضمیمه كردن چیزی صحیح نمی شود و علاوه بر آن كه معامله حرام است، باطل هم می باشد.
(مسأله 2543) قرض عقدی است كه به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیك می كند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید كاملاً معلوم باشد.
(مسأله 2544) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معیّن آن را بپردازد، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبكار قبول كند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد، چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهد، باید قبول نماید.
(مسأله 2545) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبكار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
(مسأله 2546) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهكار است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ وسائل الشیعة، ج13، باب 6 از ابواب «الدین والقرض»،حدیث 5،ص88.
[424]
(مسأله 2547) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا او بتواند بدهی خود را بدهد.
(مسأله 2548) كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر كاسب باشد باید برای پرداخت بدهی خود كاسبی كند و كسی كه كاسب نیست، چنانچه بتواند كاسبی كند، واجب است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد.
(مسأله 2549) كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست آن فقیر سیّد نباشد.
(مسأله 2550) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مال او را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
(مسأله 2551) اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند و قیمت آن كم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافی است; مگر آن كه به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن كم شود كه در این صورت كفایت همان مقدار خالی از اشكال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشكال ندارد.
(مسأله 2552) اگر مالی كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتیاط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
(مسأله 2553) اگر كسی كه قرض می دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می دهد بگیرد، مثلاً یك من گندم بدهد و شرط كند كه یك من و نیم بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا و حرام است; بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد ـ مثلاً شرط كند صد تومانی را كه قرض كرده با یك قوطی كبریت پس دهد ـ ربا و حرام است، و نیز اگر با او شرط كند كه چیزی را كه قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد; مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلای ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این كه شرط كند، خودِ بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
[425]
(مسأله 2554) اگر قرض دهنده بگوید: «این مبلغ را به تو قرض می دهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی» باز هم ربا و حرام است; پس در حرمت ربا فرقی نمی كند كه سود آن به طلبكار برسد یا به شخص دیگری.
(مسأله 2555) اگر قرض دهنده انجام كاری را كه ارزش مالی ندارد شرط كند، مثل این كه شرط كند بدهكار برای او یا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد ولی اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهی یك سال نماز و روزه برای پدر یا مادر او بجا آورد، چون برای این كار معمولاً اجرت می گیرند، از مصادیق ربا محسوب می شود و حرام است.
(مسأله 2556) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشكال نیست.
(مسأله 2557) ربای قرضی به هیچ وجه حلال نمی شود، و راه هایی كه برای فرار از ربای قرضی در بعضی از كتاب ها بیان شده جایز نیست و زیاده ای كه گرفته می شود حرام است.
(مسأله 2558) اگر گندم یا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گیرنده خالی از اشكال نیست.
(مسأله 2559) اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی كه بابت ربا گرفته یا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده كه از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است. امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید كه: «این لباس را با این پول می خرم» در صورتی كه قیمت، پول معیّن باشد به گونه ای كه اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد و اگر این طور نباشد ـ كه معمولاً در معاملات با پول این نظر نیست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن ـ پوشیدن لباس جایز است.
(مسأله 2560) اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد تا در شهر دیگری از طرف او كمتر بگیرد، اشكال ندارد و این را «صرف برات» می گویند.
(مسأله 2561) اگر مقداری پول را به صورت حواله به كسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر
[426]
دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی كه پول اسكناس باشد اشكال ندارد، امّا در صورتی كه به عنوان قرض داده باشد ربا و حرام است ولی اگر كسی كه زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشكال ندارد.
(مسأله 2562) بدهی مدّتدار را می توان با رضایت دو طرف و با كم كردن مقداری از آن، زودتر پرداخت نمود.
(مسأله 2563) بدهی بدون مدّت را نمی توان با افزودن چیزی بر آن مدّتدار نمود، همچنین مدّت بدهی مدّتدار را نمی توان با افزودن چیزی بر آن بیشتر نمود.
(مسأله 2564) قرضی كه در آن شرط و قرار رباست صحیح است، لكن شرط و قرار باطل و حرام می باشد.
(مسأله 2565) اگر پولی به بانك یا غیر آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك برای اطمینان و امنیت می گذارد، به گونه ای كه اگر بانك زیادی را هم نمی داد، صاحب پول آن را به بانك می داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زیادی را خواهد داد، و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
(مسأله 2566) در بیع مثل به مثل اگر قیمت ها با هم اختلاف داشته باشند و بخواهند از بیع مثل به مثل فرار كنند ـ نه از زیادی ـ حیله جایز است، مثلاً اگر یك من گندم مرغوب معادل دو من گندم بد، ارزش داشته باشد و بخواهند یك من مرغوب بدهند و دو من بد بگیرند، در این مورد اگر چیزی ضمیمه كنند كه از بیع مثل به مثل فرار كنند جایز است.
(مسأله 2567) اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و با حیله ربا بگیرند، جایز نیست، مثلاً یك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه یك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند، زیادی رباست و با ضمیمه كردن چیزی صحیح نمی شود و علاوه بر آن كه معامله حرام است، باطل هم می باشد.